العودة إلى المدونة مدونة

حين يتوقف البحر عن أن يكون جدارًا

سرايا محمدي محمد · أخصائية نفسية، متخصصة في الهجرة والإدماج الاجتماعي · مؤسِّسة ورئيسة جمعية أوبونتو الكناري

حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يحدّ من عمليات الإعادة الفورية بحق من يعبرون سباحةً. ويتزامن هذا الحكم مع ارتفاع ملحوظ في عدد العبور نحو سبتة. ماذا يقول الحكم بالضبط، وما الذي لا يفسّره، ولماذا يستحق الأمر أن نتجاوز مجرد التزامن الزمني.

في الثامن من يوليو الماضي، أكّدت المحكمة العليا الإسبانية أمرًا قد يبدو تفصيلًا قانونيًا لكنه يحمل في الواقع نتائج ملموسة جدًا: الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الدخول سباحةً إلى سبتة أو مليلية لا يمكن تطبيق الإعادة الفورية عليهم.

ماذا يقول الحكم بالضبط

يسمح قانون الأجانب الإسباني بما يُعرف بـ«الرفض عند الحدود» — أي الطرد الفوري، دون تحديد هوية فردية ودون مساعدة قانونية — لكل من يتجاوز عنصر احتواء مادي، مثل سياج حدودي. وقد قررت المحكمة العليا أن البحر لا يدخل ضمن هذه الفئة. فليس هناك ما هو مادي يمكن «تجاوزه» في الماء، وبالتالي فإن من يُعترض أثناء السباحة يجب أن يخضع للإجراء العادي للإعادة، والذي يتضمن ضمانات أكبر: جلسة استماع مسبقة، وقرار مُعلَّل، ومراجعة قضائية.

إنه حكم يُرسي مبدأً قضائيًا ملزمًا. ولا يقبل الطعن.

أقل من عشرة كيلومترات، وساعات طويلة من الظلام

تفصل بين مدينتَي فنيدق (القصر الصغير) وسبتة أقل من عشرة كيلومترات في خط مستقيم، عند أضيق نقطة من المضيق البحري. يبدو ذلك قليلًا على الورق. لكن الأمر مختلف تمامًا في الماء، ليلًا، دون قارب ودون أي دعم احترافي.

تتحدث شهادات من نجحوا في العبور عن ثلاث إلى أربع ساعات متواصلة من السباحة، دون توقف، وسط الضباب والرياح والأمواج، بالاعتماد فقط على أضواء ساحل سبتة للاهتداء. ولا يصل الجميع. فقد انتُشلت في الأيام الأخيرة عدة جثث من مياه سبتة لأشخاص لم يتمكنوا من إتمام العبور.

أصبح السياج البري، بارتفاع ستة أمتار وهيكله المزدوج، شبه مستحيل التجاوز. ولهذا يختار عدد متزايد من الأشخاص طريق البحر: ليس لأنه أسهل، بل لأنهم يرون فيه هامشًا أكبر من الفرصة.

ما حدث بعد صدور الحكم

شهدت سبتة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات العبور: دخل ما بين 1500 و2000 شخص بشكل غير نظامي في أقل من عشرة أيام، معظمهم سباحةً. وتحدث رئيس المدينة ذاتية الحكم عن حالة طوارئ إنسانية. كما حذّر الحرس المدني، عبر جمعيته المهنية، من احتمال وجود «أثر جاذب» وطالب بوضع بروتوكولات واضحة في ظل ما وصفوه بفراغ تشغيلي.

من المغري — وهو أمر مفهوم — الربط بين هاتين الواقعتين في قصة واحدة: أن الحكم فتح بابًا، وأن آلاف الأشخاص يعبرون من خلاله. لكن ينبغي التعامل بحذر مع هذه القراءة. فحدوث أمرين في الفترة الزمنية نفسها لا يعني تلقائيًا أن أحدهما سبب للآخر. نادرًا ما تستجيب قرارات المهاجرين لعامل واحد فقط، وأقل من ذلك لحكم قضائي لا يعرف تفاصيله على الأرجح معظمهم أصلًا.

من يقرر النزول إلى الماء لثلاث أو أربع ساعات من العبور لا يفعل ذلك بسبب تفصيل قانوني. إنه يفعل ذلك بعد أن استنفد سبلًا أخرى، وهو يحمل إرهاق محاولات سابقة، ومعلومات تصله مجزأة، بل ومشوَّهة أحيانًا من قِبل من يستفيدون من تسويق العبور باعتباره أكثر أمانًا مما هو عليه فعلًا.

السؤال الذي يستحق أن يُطرح فعلًا

ما يكشفه هذا الحكم، إلى جانب آثاره المباشرة، هو توتر عميق يمتد عبر السياسة الأوروبية الحالية للهجرة بأكملها. فالميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الساري منذ يونيو من هذا العام، يتجه نحو نموذج يركّز على مراقبة الحدود وتسريع إجراءات الإعادة. أما حكم المحكمة العليا فيسير في الاتجاه المعاكس: فهو يوسّع الضمانات بدل أن يقلّصها.

هذا التناقض ليس مشكلة تخص المحكمة أو القانون الأوروبي كلًا على حدة. إنه انعكاس لنظام لم يحسم بعد الدور الذي يريد منحه للحقوق الفردية في مواجهة إدارة الحدود بوصفها قضية أمنية. وهذا الغموض يُدفَع ثمنه، في أغلب الأحيان، في أجساد من يعبرون.

خاطرة أخيرة

خلف كل رقم من نوع «1500 شخص في عشرة أيام» توجد قرارات اتُّخذت تحت ضغط لن يتمكن معظمنا من فهمه تمامًا: ثلاث ساعات من السباحة في الظلام، وإرهاق محاولات سابقة، ومعلومات ناقصة، وحساب مخاطرة لا يستطيع أي حكم قضائي أن يقلّل منها. فهم هذا السياق لا يُعفي المؤسسات من مسؤولية التشريع بجدية. لكنه ينبغي أن يدفعنا، قبل استخلاص استنتاجات سريعة حول الأسباب والنتائج، إلى النظر بعناية أكبر إلى ما يكمن خلف كل عملية عبور.

— سرايا محمدي محمد · أخصائية نفسية، متخصصة في الهجرة والإدماج الاجتماعي